أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني بأكثر من مليار دولار، وذلك من خلال تحويل وجهة استخدام أموال من "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان".

وقال البنك في بيان له، إن هذه المساعدة المالية ستكون في شكل منح لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية، مؤكّدة أنّها ستبقى خارج سيطرة الإدارة المؤقتة لطالبان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي تلك المساعدة بعدما أعلن البنك الدولي في 10 ديسمبر تقديم مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار، قائلاً -وقتذاك- إن الأمر يتعلق بالخطوة الأولى.

والصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان هو صندوق ائتمان متعدّد المانحين مهمّته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان.

ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

تسهيلات أمريكية

خلال فبراير الماضي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي لتسهيل الإفراج عن 3.5 مليار دولار، وهي نصف احتياطي النقد الأجنبي الخاص بالبنك المركزي الأفغاني، والمحتفظ بها في الولايات المتحدة، من أجل مساعدة الأفغان بعد أن مزقت الحرب بلادهم.

وقالت مجلة "إنسايدر" الأمريكية: "إن القرار أثار رد فعل عنيفاً على الفور"، حيث أدان معارضوه بايدن لرفضه الإفراج عن كامل احتياطي النقد الأجنبي، الذي يبلغ 7 مليارات دولار، وذلك لأن الرئيس بايدن، أصدر أمراً تنفيذياً بالاحتفاظ بباقي الأموال في نيويورك لصالح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وبالرغم من جهود الإدارة الأمريكية في محاولة تصنيف قرارها كخطوة إيجابية لمساعدة أفغانستان، يتفق الخبراء على أن الأفغان سيستمرون في مواجهة عواقب إنسانية وخيمة، حيث يقول المسؤولون الأمريكيون إن الأمر سيستغرق شهورا على الأرجح حتى تنتهي الإجراءات القانونية في 11 سبتمبر المقبل، ما سوف يؤخر تحويل المبلغ المطلوب في أسرع وقت، وهو 3.5 مليار دولار إلى أفغانستان.

لا اعتراف دولياً

ولم تحظَ حكومة طالبان بأي اعتراف دولي حتى الآن، وأبقت دول عدة بينها باكستان وروسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران سفاراتها مفتوحة في العاصمة الأفغانية كابول، لكن دون الاعتراف بحركة طالبان.

ورغم إجراء مباحثات في أوسلو، شددت النرويج على أنها "لا تشكل إضفاء للشرعية أو اعترافاً بحركة طالبان".

وعادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.